الطلاق
۲۹
الفقرة الثالثة : الجواب عن القول بأن السكران غير معذور : يجاب عن ذلك : بأن نفي العذر غير مسلم ؛ لأن عدم العذر حين تناول المسكر وهذا ليس محل الخلاف ؛ لأن محل الخلاف حال السكر حين إيقاع الطلاق، وهو فيها معذور بزوال العقل.
الفقرة الرابعة : الجواب عن الاحتجاج بأن إيقاع الطلاق يردع عن إزالة
العقل :
يجاب عن ذلك بما يأتي :
١ - أن للردع وسائل أخرى غير إيقاع الطلاق.
٢ - أن الردع يجب أن يقصر على محله وإيقاع الطلاق يتعدى ضرره إلى أفراد
الأسرة : فلا يجوز.
المسألة الثالثة : الاختيار
وفيها ثلاثة فروع هي :
١ - توجيه الاشتراط.
۲ - دليل الاشتراط.
٣-ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول : توجيه الاشتراط
وجه اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق أن غير المختار معذور فلا يقع طلاقه
إن لم يقصده كما سيأتي في الإكراه.
الفرع الثاني : الدليل :
دليل اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق ما يأتي : ١ - قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَينِ ) (١)
(۱) سورة النحل، الآية : [١٠٦].
الجزء 03 — ص ٢٩