المطلع على دقائق زاد المستقنع
الأول : الفيأة ، بقوله تعالى : ( فَإِن فَآءُو).
الثاني : الطلاق بقوله تعالى : ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فيكون الطلاق حين رفض
الفيأة واجباً.
۲ - حديث : (لا ضرر ولا ضرار)).
ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة اضرار بها فيجب
طلاقها تخليصاً لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني : دليل وجوب الطلاق حال الفجور
من أدلة و
وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي :
١ - ما تقدم في توجيه الوجوب.
۲- قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (۳).
ووجه الاستدلال بالآية : أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرماً كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجباً.
الفرع الثالث : دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات من أدلة ذلك ما يأتي :
1 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفادياً لإقرار المنكر، وتخلصاً من تبعاته.
(۱) سنن ابن ماجه ، باب من بنى في حقة ما يضر بجاره ، (٢٣٤٠).
(۲) سورة النور، الآية : [٣].
الجزء 03 — ص ١٠