المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٩٣٣

المطلع على دقائق زاد المستقنع الأول : الفيأة ، بقوله تعالى : ( فَإِن فَآءُو). الثاني : الطلاق بقوله تعالى : ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجباً. ۲ - حديث : (لا ضرر ولا ضرار)). ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة اضرار بها فيجب طلاقها تخليصاً لها من هذا الإضرار. الفرع الثاني : دليل وجوب الطلاق حال الفجور من أدلة و وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي : ١ - ما تقدم في توجيه الوجوب. ۲- قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (۳). ووجه الاستدلال بالآية : أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرماً كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجباً. الفرع الثالث : دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات من أدلة ذلك ما يأتي : 1 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفادياً لإقرار المنكر، وتخلصاً من تبعاته. (۱) سنن ابن ماجه ، باب من بنى في حقة ما يضر بجاره ، (٢٣٤٠). (۲) سورة النور، الآية : [٣].
الجزء 03 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.