۹۲
القول الأول : أنه لا يجوز. القول الثاني : أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه
وفيه جزءان هما :
۱- توجيه القول الأول.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
المطلع على دقائق زاد المستقنع
٢ - توجيه القول الثاني.
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي : ۱ - قوله : (ولا يخطب على خطبة أخيه) (۱).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة. ۱- قوله : (حتى يأذن أو يترك)(٢).
ووجه الاستدلال به أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك
وجهل الحال ليس واحداً منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي : ۱ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسألها عن
إجابتها لمن خطبها (۳).
-۲- أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
(۱) صحيح البخاري / باب لا يبيع على بيع أخيه / ٢١٤٠. (۲) صحيح البخاري /باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢. (۳) سنن أبي داوود / باب في نفقة المبتوتة / ۲۲۸۷
الجزء 01 — ص ٩٢