النكاح
٤٢٧
١ - أن الزوج يملك الطلاق حال التعليق وحال وجود الصفة فيقع الطلاق كما لو وجدت قبل الطلاق.
- أن اليمين انعقدت في وقت يملك عقدها فيه فلا تنحل إلا بمثله، وحال
البينونة لا تنعقد اليمين فيه فكذلك حلها فلا تنحل.
- أن اليمين لا تنحل إلا بفعل يحنث به، ووجودها حال البينونة لا يحنث
به فلا تنحل الیمین به
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني
وجه القول بعدم تأثير الصفة بما يأتي :
١- أن التعليق قبل النكاح لأن النكاح الثاني غير النكاح المعلق فيه، فيكون
التعليق قبل وجوده، فلا تنعقد اليمين قبل وجوده كالطلاق قبل النكاح ٢ - أنه لو علق طلاق أجنبية بصفة ثم وجدت بعد أن تزوجها لم يؤثر وجودها فكذلك إذا أبانها بعد التعليق، لأنها تصير أجنبية فلا تلحقها الصفة.
الجزء الثالث: الترجيح
وفيه ثلاث جزئیات هي :
١ - بيان الراجح.
٢- توجيه الترجيح.
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح
الراجح . والله أعلم . عدم تأثير الصفة.
الجزئية الثانية توجيه الترجيح
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه الأصل ولا دليل على التأثير وما استدل
به القائلون بالتأثير سيأتي الجواب عنه.
الجزء 02 — ص ٤٢٧