المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٨٩٢

النكاح ٤٢٧ ١ - أن الزوج يملك الطلاق حال التعليق وحال وجود الصفة فيقع الطلاق كما لو وجدت قبل الطلاق. - أن اليمين انعقدت في وقت يملك عقدها فيه فلا تنحل إلا بمثله، وحال البينونة لا تنعقد اليمين فيه فكذلك حلها فلا تنحل. - أن اليمين لا تنحل إلا بفعل يحنث به، ووجودها حال البينونة لا يحنث به فلا تنحل الیمین به الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني وجه القول بعدم تأثير الصفة بما يأتي : ١- أن التعليق قبل النكاح لأن النكاح الثاني غير النكاح المعلق فيه، فيكون التعليق قبل وجوده، فلا تنعقد اليمين قبل وجوده كالطلاق قبل النكاح ٢ - أنه لو علق طلاق أجنبية بصفة ثم وجدت بعد أن تزوجها لم يؤثر وجودها فكذلك إذا أبانها بعد التعليق، لأنها تصير أجنبية فلا تلحقها الصفة. الجزء الثالث: الترجيح وفيه ثلاث جزئیات هي : ١ - بيان الراجح. ٢- توجيه الترجيح. الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح الراجح . والله أعلم . عدم تأثير الصفة. الجزئية الثانية توجيه الترجيح وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه الأصل ولا دليل على التأثير وما استدل به القائلون بالتأثير سيأتي الجواب عنه.
الجزء 02 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.