المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٨٩

۸۸ المطلع على دقائق زاد المستقنع الجزئية الأولى: بيان الخلاف اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين : القول الأول : أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح. القول الثاني : أنها تجوز. الجزئية الثانية التوجيه وفيها فقرتان هما : ۱ - توجيه القول الأول. الفقرة الأولى : توجيه القول الأول : ۲- توجيه القول الثاني. وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي : ١ - قوله : ( ولا يخطب على خطبة أخيه) (۱). ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض ؛ كما يشمل التصريح. ٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح الفقرة الثانية : توجيه القول الثاني : وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي : ۱ - ما ورد أن الرسول الله خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم. ٢- أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح. (۱) صحيح البخاري / باب لا يبيع على بيع أخيه / ٢١٤٠.
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.