۸۸
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجزئية الأولى: بيان الخلاف
اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين :
القول الأول : أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.
القول الثاني : أنها تجوز.
الجزئية الثانية التوجيه
وفيها فقرتان هما :
۱ - توجيه القول الأول.
الفقرة الأولى : توجيه القول الأول :
۲- توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي : ١ - قوله : ( ولا يخطب على خطبة أخيه) (۱).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض ؛ كما يشمل التصريح. ٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار
الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح
الفقرة الثانية : توجيه القول الثاني :
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي : ۱ - ما ورد أن الرسول الله خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما
خطبها معاوية وأبو جهم.
٢- أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات
التي تترتب على الإجابة بالتصريح.
(۱) صحيح البخاري / باب لا يبيع على بيع أخيه / ٢١٤٠.
الجزء 01 — ص ٨٨