المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٨٦١

٣٩٦ المطلع على دقائق زاد المستقنع الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض: من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي : ۱ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ) ۲- قوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) (٢). المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه : وفيها فرعان هما : ١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته. -۲- إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته. الفرع الأول : ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته : سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع. الفرع الثاني : ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته : وفيه أمران هما شيء ۱ - بيان ما يقع. الأمر الأول: بيان ما يقع ٢ - التوجيه. إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به (۱) سورة النساء [١٩]. (۲) سورة البقرة [٢٢٩].
الجزء 02 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.