٣٩٦
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض: من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي : ۱ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ)
۲- قوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن تَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) (٢).
المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه :
وفيها فرعان هما :
١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
-۲- إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول : ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته : سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني : ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته :
وفيه أمران هما
شيء
۱ - بيان ما يقع.
الأمر الأول: بيان ما يقع
٢ - التوجيه.
إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به
(۱) سورة النساء [١٩].
(۲) سورة البقرة [٢٢٩].
الجزء 02 — ص ٣٩٦