النكاح
المسألة الخامسة : زيادة العوض على الصداق :
:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ويكره بأكثر مما أعطاها.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي :
١ - الخلاف.
٣- الترجيح.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الخلاف :
اختلف في زيادة عوض الخلع عن الصداق على قولين :
القول الأول : أنه لا يجوز.
القول الثاني : أنه يجوز.
۳۸۷
الفرع الثاني : التوجيه :
وفيه أمران هما :
۱ - توجيه القول الأول.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي :
٢- توجيه القول الثاني.
۱ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (۱).
ووجه الاستدلال بالآية : أن قوله : ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ عائد إلى قوله : (مِمَّا
وَاتَيْتُمُوهُنَّ فيكون الأخذ منه فلا يزاد عليه.
۲- قوله الله الثابت بن قيس : (خد الحديقة ولا تزدد) (۳). أن ما زاد لا مقابل له فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.
(۱) سورة البقرة [٢٢٩].
(۲) سنن ابن ماجه / باب المختلعة تأخذ ما أعطاها /٢٠٥٦.
الجزء 02 — ص ٣٨٧