۳۸۰
المطلع على دقائق زاد المستقنع
۱ - الخلاف.
٣- الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف
٢ - التوجيه.
اختلف في الخلع من غير عوض على قولين :
القول الأول : أنه لا يصح.
القول الثاني : أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه
وفيه جانبان هما :
۱ - توجيه القول الأول.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
۲- توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم صحة الخلع من غير عوض بما يأتي :
۱ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (۱). ووجه الاستدلال بالآية : أنها قيدت إباحة الفداء بالخوف من عدم إقامة
حدود الله ، والخلع لا يكون إلا كذلك، فيكون الخلع مقيدا ببذل العوض. - أن الخلع معاوضة فلا يصح من غير عوض كسائر المعاوضات. أن الخلع لقطع علق النكاح من غير رجعة فلا يصح من غير عوض
لعدم المقابل.
الجانب الثالث: الترجيح
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
(۱) سورة البقرة [٢٢٩].
الجزء 02 — ص ٣٨٠