النكاح
۳۷۱
ووجه الاستدلال بالآية أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي
أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن ؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز. ٢- أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ ، وبذله في الخلع ليس أحظ ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني
وجه هذا القول بما يأتي :
1- أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي :
١ - معالجتها.
النفقة على مالها.
٢ - النفقة عليها.
- ضمان متلفاتها.
وإذا جاز ذلك جاز بذله في مخالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع
الزوجية وشقائها ومشكلاتها.
الجانب الثالث: الترجيح
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
١ - بيان الراجح.
- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح
الراجح . والله أعلم . هو القول بالصحة
الجزء الثاني: توجيه الترجيح
۲- توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته : أن الخلاف يدور على تحقق
المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.
الجزء 02 — ص ٣٧١