النكاح
۲۷۱
الوجه الأول : أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.
الوجه الثاني : على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني
يجاب عن ذلك : بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجوبها إذا وجد ما يدل عليه ، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت ؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد. المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها :
وفيها فرعان هما :
1 - العمل بإذن الزوج.
٢ - العمل بغير إذن الزوج.
الفرع الأول : عمل الزوجة بإذن الزوج :
وفيه أمران هما :
١ - حكم العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول بيان الحكم
عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان
عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.
الأمر الثاني: التوجيه
وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج : أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها
لغيره جاز ؛ لإسقاط حقه فيها.
الفرع الثاني : عمل الزوجة بغير إذن زوجها :
وفيه أمران هما :
الجزء 02 — ص ٢٧١