المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٧٣٦

النكاح ۲۷۱ الوجه الأول : أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف. الوجه الثاني : على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف. الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني يجاب عن ذلك : بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجوبها إذا وجد ما يدل عليه ، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت ؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد. المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها : وفيها فرعان هما : 1 - العمل بإذن الزوج. ٢ - العمل بغير إذن الزوج. الفرع الأول : عمل الزوجة بإذن الزوج : وفيه أمران هما : ١ - حكم العمل. ٢ - التوجيه. الأمر الأول بيان الحكم عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية. الأمر الثاني: التوجيه وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج : أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز ؛ لإسقاط حقه فيها. الفرع الثاني : عمل الزوجة بغير إذن زوجها : وفيه أمران هما :
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.