النكاح
١ - حكم الوطء فيه.
٢- التوجيه.
٣- الدليل.
۲۳۷
الفقرة الأولى : حكم الوطء في الإحرام :
الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجيه تحريم الوطء في الإحرام : أنه يفسده وذلك لا يجوز.
الفقرة الثالثة : الدليل :
من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي :
-۱- قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوق ) ) . ٢ - ما ورد أن رسول الله الا الله أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (۳). ووجه الاستدلال به أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام
:
بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.
قوله : (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (۳).
ووجه الاستدلال به : أن تحريم العقد، لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت
الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.
الجزئية الرابعة: التلبس بواجب
وفيها فقرتان هما :
١ - الأمثلة.
(۱) سورة البقرة [١٩٧].
۲ - حكم الوطء.
(۲) السنن الكبرى للبيهقي / باب ما يفسد الحج ١٦٧/٥. (۳) صحیح مسلم / باب تحريم نكاح المحرم / ١٤٠٩ .
الجزء 02 — ص ٢٣٧