المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٧٠٢

النكاح ١ - حكم الوطء فيه. ٢- التوجيه. ٣- الدليل. ۲۳۷ الفقرة الأولى : حكم الوطء في الإحرام : الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا. الفقرة الثانية : التوجيه : وجيه تحريم الوطء في الإحرام : أنه يفسده وذلك لا يجوز. الفقرة الثالثة : الدليل : من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي : -۱- قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوق ) ) . ٢ - ما ورد أن رسول الله الا الله أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (۳). ووجه الاستدلال به أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام : بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به. قوله : (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (۳). ووجه الاستدلال به : أن تحريم العقد، لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم. الجزئية الرابعة: التلبس بواجب وفيها فقرتان هما : ١ - الأمثلة. (۱) سورة البقرة [١٩٧]. ۲ - حكم الوطء. (۲) السنن الكبرى للبيهقي / باب ما يفسد الحج ١٦٧/٥. (۳) صحیح مسلم / باب تحريم نكاح المحرم / ١٤٠٩ .
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.