النكاح
۲۱۱
ووجه الاستدلال بالآية أنها أوجبت الوفاء بالعقود، والنكاح منها، والوفاء
بها هو الوفاء بمقتضاه ، ومنه الاستمتاع، فيكون الإخلال به إخلالا بمقتضاه
فيثبت الفسخ كسائر العقود.
۲- حديث : (لا ضرر ولا ضرار) (۱).
ووجه الاستدلال به : أنه نفى الضرر والضرار ؛ وتأخير استلام الزوجة
إضرار بها فيثبت لها به الفسخ ؛ دفعا لهذا الضرر.
٣- أن عدم ثبوت الفسخ يؤدي إلى المضارة بالزوجة بتركها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك لا يجوز.
٤ - أن امتناع النفقة يثبت الفسخ، والحاجة إلى الاستمتاع كالحاجة إلى النفقة إن لم تكن أولى، لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الاستمتاع فلا
يمكن تحصيله من غيره.
الجانب الثاني: التأخير المؤثر
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
۱ - الخلاف.
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف
٢ - التوجيه.
اختلف في التأخير المؤثر في الفسخ على قولين. القول الأول : أنه ما زاد على أربعة أشهر. القول الثاني : أنه ما يثبت به الضرر للزوجة.
(۱) سنن ابن ماجه / باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / ٢٣٤٠.
الجزء 02 — ص ٢١١