النكاح
۱۳۱
الفرع الأول : بيان الصيغ :
ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في
الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي :
١ - السكوت عن ذكر المهر.
٢ - ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي. ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.
٤- ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان
ه - ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.
الفرع الثاني : التوجيه :
وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة : أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.
المسألة الخامسة : الواجب حين التفويض :
وفيها فرعان هما :
١ - الواجب بعد ما يقرر المهر.
٢ - الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الفرع الأول : الواجب بعد ما يقرر المهر
وفيه أمران هما :
١ - إذا تم الاتفاق على شيء. - إذا لم يتم الاتفاق على شيء.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:
وفيه جانبان هما :
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجزء 02 — ص ١٣١