النكاح
الأمر الأول: بيان وجهة النظر
قول المؤلف : وضده بضده لا حاجة إليها.
الأمر الثاني التوجيه
وجه عدم الحاجة إلى هذه العبارة : أن ضد المعين وهو غير المعين لا وجود له في الواقع كما تقدم فيمتنع أن يكون له نماء، وإذا لم يوجد لـه نمـاء لم يوجد
حاجة إلى نفي ملك نمائه ؛ لأن ملك الممتنع ممتنع.
المسألة السادسة : شرط القبض لملك النماء :
وفيها فرعان هما :
۱ - اعتبار الشرط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول : اعتبار الشرط لقبض ملك النماء :
قبض الصداق ليس شرطا لملك الزوجة لنمائه.
الفرع الثاني : التوجيه :
وجه عدم اشتراط قبض الزوجة للصداق لملك النماء : أن ملك النماء يتبع ملك الصداق، وملك الصداق يحصل بالعقد من غير شرط القبض فيكون نماؤه كذلك.
المطلب الثامن عشر
ضمان الصداق
وفيه مسألتان هما :
۱ - ضمان غير المعين.
المسألة الأولى : ضمان غير المعين :
وفيها فرعان هما :
۲- ضمان المعين.
الجزء 02 — ص ٩٩