النكاح
٧٣
۲- أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها ؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.
المطلب الثاني عشر
ما يجب ببطلان المسمى
قال المؤلف - رحمه الله تعالى : ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
:.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما :
1 - أمثلة بطلان المسمى.
٢ - بيان ما يجب.
المسألة الأولى : الأمثلة :
أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا .
يصح مهرا.
المسألة الثانية : بيان ما يجب :
وفيها فرعان هما :
-
1 - إذا تم الاتفاق على بديل. ۲ - إذا لم يتم الاتفاق على بديل.
الفرع الأول : إذا تم الاتفاق على بديل :
وفيه أمران هما :
۱ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب.
إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.
الأمر الثاني: التوجيه
وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين : أن الحق لهما، فإذا اتفقا
على شيء تعين الأخذ به.
الجزء 02 — ص ٧٣