النكاح
۷۱
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع ،
ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس المقصود بالنكاح، ولذا
لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح تفويضه وتفويض البضع. الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (۱):
وفيه ثلاثة جوانب هي :
١ - الخلاف.
الترجيح.
الجانب الأول الخلاف
٢ - التوجيه.
إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ
على قولين :
القول الأول : أنها تملكه.
القول الثاني : أنها لا تملكه
الجانب الثاني: التوجيه
وفيه جزءان هما :
- توجيه القول الثاني.
۱- توجيه القول الأول.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول : بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك
الفسخ به.
(۱) فصل لاختلاف التوجيه.
الجزء 02 — ص ٧١