المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٥٣٦

النكاح ۷۱ الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع ، ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس المقصود بالنكاح، ولذا لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح تفويضه وتفويض البضع. الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (۱): وفيه ثلاثة جوانب هي : ١ - الخلاف. الترجيح. الجانب الأول الخلاف ٢ - التوجيه. إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ على قولين : القول الأول : أنها تملكه. القول الثاني : أنها لا تملكه الجانب الثاني: التوجيه وفيه جزءان هما : - توجيه القول الثاني. ۱- توجيه القول الأول. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول : بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك الفسخ به. (۱) فصل لاختلاف التوجيه.
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.