النكاح
۲۳
الجواب الأول : أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته. الجواب الثاني : أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا
لا يجوز. القطعة الثانية : الجواب عن قصة صفوان بن الربيع :
أجيب عن ذلك : بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة ؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة).
القطعة الثالثة : الجواب عن قصة صفوان وعكرمة :
أجيب عن ذلك : بان ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر
وهو غير كاف لانقضاء العدة.
القطعة الرابعة : الجواب عن عدم نقل التفريق :
يجاب عن ذلك : بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي : ۱- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ هُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ) (۲).
۲- قوله ل ل ل ل ابنته : ( ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) (۳).
والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.
الجزئية الثانية زمن الانفساخ
وفيها فقرتان هما :
(۱) السنن الكبرى للبيهقي / باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما ۱۸۸/۷.
(۲) سورة الممتحنة [١٠].
(۳) السنن الكبرى للبيهقي ١٨٥/٧ .
الجزء 02 — ص ٢٣