المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٤٨٨

النكاح ۲۳ الجواب الأول : أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته. الجواب الثاني : أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز. القطعة الثانية : الجواب عن قصة صفوان بن الربيع : أجيب عن ذلك : بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة ؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة). القطعة الثالثة : الجواب عن قصة صفوان وعكرمة : أجيب عن ذلك : بان ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر وهو غير كاف لانقضاء العدة. القطعة الرابعة : الجواب عن عدم نقل التفريق : يجاب عن ذلك : بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي : ۱- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ هُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ) (۲). ۲- قوله ل ل ل ل ابنته : ( ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) (۳). والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل. الجزئية الثانية زمن الانفساخ وفيها فقرتان هما : (۱) السنن الكبرى للبيهقي / باب من قال : لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما ۱۸۸/۷. (۲) سورة الممتحنة [١٠]. (۳) السنن الكبرى للبيهقي ١٨٥/٧ .
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.