۱۲
المطلع على دقائق زاد
قنع
الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح
وجه إقرار الصحيح : أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة. الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد
وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي : ۱- قوله تعالى : (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقىَ مِنَ الرَّبوا ) . ووجه الاستدلال بالآية : أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
(۲)
قوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ، فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) ووجه الاستدلال بالآية : أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
- أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام. - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون
على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك. -٥- أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية : حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض :
وفيها فرعان هما :
١ - إذا كان المهر صحيحا.
- إذا كان المهر فاسدا.
(۱) سورة البقرة [٢٧٨].
(۲) سورة البقرة [٢٧٥].
الجزء 02 — ص ١٢