المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٤٧٤

النكاح الجزء الثاني: الإقرار وفيه جزئيتان هما : ۱ - الإقرار. الجزئية الأولى: الإقرار. ٢ - التوجيه. إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نکاحهما وفرق بينهما. الجزئية الثانية: التوجيه. وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي : ١ - قوله تعالى : (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ) (١). ۲- قوله تعالى : (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ) (٢). ووجه الاستدلال بالآية : أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه. المسألة الثانية : عقود المسلمين لهم : وفيها فرعان هما : ١ - كيفيتها. ٢- التوجيه. الفرع الأول : كيفية عقود المسلمين للكفار عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين. (۱) سورة المائدة [٤٢]. (۲) سورة المائدة [٤٨].
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.