النكاح
الجزء الثاني: الإقرار
وفيه جزئيتان هما :
۱ - الإقرار.
الجزئية الأولى: الإقرار.
٢ - التوجيه.
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على
نکاحهما وفرق بينهما.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي : ١ - قوله تعالى : (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ) (١).
۲- قوله تعالى : (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ) (٢).
ووجه الاستدلال بالآية : أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعدات والمطلقات
ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.
المسألة الثانية : عقود المسلمين لهم :
وفيها فرعان هما :
١ - كيفيتها.
٢- التوجيه.
الفرع الأول : كيفية عقود المسلمين للكفار
عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.
(۱) سورة المائدة [٤٢].
(۲) سورة المائدة [٤٨].
الجزء 02 — ص ٩