٤٢٢
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به
وفيه أربع جزئيات هي :
۱- محله.
الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى محل الوطء:
وفيها ثلاث فقرات هي :
١ - الخلاف.
٣- الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف :
۲ مقداره
٢- التوجيه.
اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين : القول الأول : أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره. القول الثاني : أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وفيها شيئان هما :
١- توجيه القول الأول.
الشيء الأول : توجيه القول الأول :
۲- توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول : بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل
الإحصان، والإحلال والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
เ
الشيء الثاني : توجيه القول الثاني : وجه هذا القول : بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها
به ، بقطع النظر عن محله.
الجزء 01 — ص ٤٢٢