المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٣٨٦

النكاح ٣٨٥ الثاني : أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقـه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار. الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج ١- قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح. -۲- قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد. - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب ، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة. الفرع الثالث : توقف الفسخ على الحكم : قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي : ١- توقف الفسخ على الحكم. ٢- التوجيه. - صفه الفسخ. الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم: الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة. الأمر الثاني: التوجيه وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي : ١- أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف. - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.
الجزء 01 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.