النكاح
٣٨٥
الثاني : أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقـه أو
يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.
الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج
١- قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح. -۲- قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.
- قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب ، بجامع أن
كل منهما عقد معاوضة.
الفرع الثالث : توقف الفسخ على الحكم :
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي :
١- توقف الفسخ على الحكم. ٢- التوجيه.
- صفه الفسخ.
الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:
الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه
وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي :
١- أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى
يرفع الخلاف.
- أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.
الجزء 01 — ص ٣٨٥