النكاح
۳۷
١ - أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
٢ - أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
- أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة
عمله أول الأمر.
- أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول
الأمر.
الجزء الثاني: الحكم
وفيه جزئيتان هما :
١ - بيان الحكم.
الجزئية الأولى : بيان الحكم
٢ - التوجيه.
إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية التوجيه
وجه عدم جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة : أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب
المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة
وفيه جانبان هما :
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول : بيان الحكم
كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.
الجزء 01 — ص ٣٧