النكاح
القول الثاني : أنه غير صحيح. الشيء الثاني : التوجيه :
وفيه نقطتان هما :
-۱- توجيه القول الأول.
النقطة الأولى : توجيه القول الأول :
مما وجه به هذا القول ما يأتي :
۲- توجيه القول الثاني.
٣٥١
١- أن الشغار المنهي عنه فسر بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر
ابنته ، وليس بينهما مهر )) فإذا وجد المهر زال المانع.
٢- أنه قد سمي
صداق فصح كما لو لم يشترط التبادل.
النقطة الثانية : توجيه القول الثاني :
مما وجه به هذا القول ما يأتي :
-۱ حديث أبي هريرة وفيه : (والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك
وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي) (۳). ٢- ما ورد أن معاوية الا الله أمر بالتفريق في هذا النكاح وقد سمي فيه مهر
(۳)
وقال : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ) .
عدم تسمية الصداق في غير الشغار لا يفسده، فلا تكون التسمية سببا لصحته، وبذا يتعين أن يكون المفسد هو شرط التبادل، وهو موجود حال
تسمية الصداق فلا يصح النكاح.
(۱) سنن أبي داوود / باب الشغار / ٢٠٧٤. (۲) صحیح مسلم باب تحریم نكاح الشغار / ١٤١٦ .
(۳) سنن أبي داوود / باب في الشغار / ٢٠٧٥
الجزء 01 — ص ٣٥١