٣٤٨
المطلع على دقائق زاد المستقنع
-٣- أنه جعل أحد النكاحين شرطا في الآخر فلم يصح كالبيعتين في بيعه. ٤- أن جعل بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد تمليك البضع للزوج ، وقد جعل في نكاح الشغار ملكا لمن شرط لها وليس ملكا للزوج. ه أنه يشترط في المهر أن يكون مالا والبضع ليس مالا فلا يصح مهرا.
الفقرة الثانية : توجيه القول الثاني :
وجه هذا القول : بأن الفساد في المهر، وهو لا يقتضي فساد العقد كالزواج على المجهول والخمر والخنزير، وكما لو لم يسم مهر.
الجزئية الثالثة: الترجيح
وفيها ثلاث فقرات هي :
١- بيان الراجح.
٢- توجيه الترجيح.
- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى : بيان الراجح :
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الفقرة الثانية : توجيه الترجيح :
وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الشغار ما يأتي : 1- أن دليله أقوى وأظهر دلالة.
٢- أن تجويزه يؤدي إلى إهدار مصالح النساء، وتغليب مصالح الأولياء،
خصوصا الذين لا يبالون بمصالح مولياتهم.
الفقرة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح :
يجاب عن ذلك بجوابين :
الجزء 01 — ص ٣٤٨