٣٤٢
المطلع على دقائق زاد المستقنع
١- قوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (١).
ووجه الاستدلال بالآية أنها أمرت بالوفاء بالعقود والشروط من العقود
فيجب الوفاء بها.
قوله : ( إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (۳).
قوله : (المسلمون على شروطهم) (۳).
قول عمر : (مقاطع الحقوق عند الشروط).
الشيء الثاني : توجيه القول الثاني :
مما وجه به هذا القول ما يأتي :
١- أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة ؛ لحديث: (كل
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٥).
٢- أن الشروط المذكورة تحرم حلالاً، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث : (إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) (1) . ٣- أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة ،
كشروط عدم التسليم.
الفقرة الثالثة : الترجيح : وفيها ثلاثة أشياء هي :
(1) سورة المائدة [١].
(۲) صحيح البخاري / باب الشروط في النكاح /٥١٥١.
(۳) سنن أبي داود / باب في الصلح / ٣٥٩٤.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي / ٢٤٩/٧.
(0)
صحيح
البخاري / باب الشروط والبيع مع النساء / ١٥٥ .
(٦) سنن أبي داود / باب في الصلح / ٣٥٩٤.
الجزء 01 — ص ٣٤٢