المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٣٤١

٣٤٠ المطلع على دقائق زاد المستقنع القطعة الثانية : توجيه القول الثاني : مما وجه به هذا القول قوله : لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفاً ما في إناثها) (١). ووجه الاستدلال بالحديث من وجهين : الوجه الأول : أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها والنهي يقتضي الفساد. الوجه الثاني : أنه نفى الحل عن سؤال المرأة طلاق أختها، وغير الحلال لا يجوز شرطه كأكل مال الغير. القطعة الثالثة : الترجيح : وفيها ثلاث شرائح : ١- بيان الراجح. ۲- توجيه الترجيح. الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشريحة الأولى : بيان الراجح الراجح . والله أعلم . هو القول بعدم صحة الشرط. الشريحة الثانية : توجيه الترجيح : وجه ترجيح القول ببطلان اشتراط طلاق الضرة : أن هذا الشرط حرام ؛ للحديث السابق، والحرام لا يصح اشتراطه ولا يلزم شرطه لو شرط. الشريحة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح : يجاب عن وجهة هذا القول : بأنه عام وحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها خاص والخاص مقدم على العام. (۱) سنن الترمذي / باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها / ۱۱۹۰
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.