٣٤٠
المطلع على دقائق زاد المستقنع
القطعة الثانية : توجيه القول الثاني :
مما وجه به هذا القول قوله : لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفاً
ما في إناثها) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث من وجهين :
الوجه الأول : أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها والنهي يقتضي الفساد.
الوجه الثاني : أنه نفى الحل عن سؤال المرأة طلاق أختها، وغير الحلال لا
يجوز شرطه كأكل مال الغير.
القطعة الثالثة : الترجيح :
وفيها ثلاث شرائح :
١- بيان الراجح.
۲- توجيه الترجيح.
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى : بيان الراجح
الراجح . والله أعلم . هو القول بعدم صحة الشرط.
الشريحة الثانية : توجيه الترجيح :
وجه ترجيح القول ببطلان اشتراط طلاق الضرة : أن هذا الشرط حرام ؛
للحديث السابق، والحرام لا يصح اشتراطه ولا يلزم شرطه لو شرط. الشريحة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح : يجاب عن وجهة هذا القول : بأنه عام وحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق
ضرتها خاص والخاص مقدم على العام.
(۱) سنن الترمذي / باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها / ۱۱۹۰
الجزء 01 — ص ٣٤٠