٣٠٨
المطلع على دقائق زاد المستقنع
ما ورد أن رسول الله الله خير بريرة حين عتقت تحت عبد
(1)
ووجه الاستدلال به : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهي محررة وزوجها عبد ، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.
الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى : ولا ينكح عبد سيدته. الكلام في هذا الجانب في جزأين هما :
١- بيان الحكم.
٢- التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي :
-۱- ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر ه فنهرها وكاد أن
يرجمها وقال : لا يحل لك) (٢).
أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها : أ- النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.
ب الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقـدم
الملك.
(۱) صحيح مسلم / باب إنما الولاء لمن أعتق / ٩/١٥٠٤.
(۲) السنن الكبرى للبيهقي / باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان /۱۲۷/۷.
الجزء 01 — ص ٣٠٨