٢٨٦
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجانب الأول: بيان الحكم
نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه
وجه جواز نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس : أنه أصبح معروف الجنس فيصح نكاحه للجنس الآخر كغير الخنثى.
الأمر الثاني: حكم النكاح في حال الالتباس:
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى - : ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما :
١- بيان الحكم.
الجانب الأول : بيان الحكم
نكاح الخنثى قبل تبين أمره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه
٢- التوجيه.
وجه عدم جواز نكاح الخنثى قبل اتضاح أمره: أن نكاح الجنس لجنسه لا يجوز، والخنثى قبل اتضاح أمره يحتمل أن يكون ذكرا فلا يصح نكاحه للذكر،
ويحتمل أن يكون أنثى فلا
يصح نكاحه للأنثى.
المسألة السابعة : التحريم لاشتباه الحلال بالحرام
وفيها فرعان هما :
١ - أمثلة الاشتباه.
الفرع الأول : الأمثلة :
من
٢- حكم النكاح.
أمثلة اشتباه الحلال بالحرام ما يأتي :
١- تزوج من يحرم الجمع بينهما بعقدين وجهل السابق منهما.
عقد الوليين لاثنين وجهل السابق منهما.
الجزء 01 — ص ٢٨٦