۲۸۰
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجانب الأول: دليل الاشتراط
من
أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا : قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (۱).
ووجه الاستدلال بالآية : أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح ، لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط كون النكاح صحيحا
وفيه جزءان هما :
١- بيان ما يخرج.
الجزء الأول بيان ما يخرج
۲ دليل الخروج
يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي :
١- النكاح في العدة.
٢- نكاح المحلل.
٣- النكاح بلا ولي.
الجزء الثاني: دليل الخروج
دلیل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم. الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:
وفيه جانبان هما :
۱ - دليل الاشتراط.
الجانب الأول: دليل الاشتراط
٢- ما يخرج بالشرط.
يدل لاشتراط كون الوطء في القبل : قوله له مبانة رفاعة : (حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢) .
(۱) سورة البقرة [٢٣٠].
(۲) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا / ١٤٣٣.
الجزء 01 — ص ٢٨٠