النكاح
١- حكم النكاح.
الفقرة الأولى : حكم النكاح
٢- التوجيه.
إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.
الفقرة الثانية : التوجيه :
۲۷۳
وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب : أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.
الجزئية الثانية نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق
النسب.
وفيها فقرتان هما :
١- حكم النكاح.
الفقرة الأولى : حكم النكاح
٢- التوجيه.
إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها
كنكاح غيره.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعـدم لحـوق النسب به : أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.
الجزء الثاني: نكاح غير الزاني للزانية في عدتها :
وفيه ثلاث جزئيات هي :
١ - الخلاف.
الترجيح.
٢- التوجيه.
الجزء 01 — ص ٢٧٣