المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢٣٨

النكاح ۲۳۷ الجحور، وهذا دليل على أن هذا الشرط غير مراد ؛ لأنه لو كان مراداً لذكر مفهومه كالشرط الآخر. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقوله تعالى : ( وَرَتَبِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ) فإنه قيد في التحريم كقيد الدخول بالأم. الجزء الثالث: الترجيح وفيه ثلاث جزئيات هي : ١- بيان الراجح. ٢- توجيه الترجيح. - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزئية الأولى بيان الراجح الراجح - والله أعلم . هو القول بعدم الاشتراط. الجزئية الثانية: التوجيه وجه ترجيح عدم الاشتراط ما يأتي : ١- أن الأصل عدم الاشتراط فلا يعدل عنه إلا بدليل ولا دليل وما ذكره المشترطون سيأتي الجواب عنه. ٢- أن علة التحريم أن تزويج الربيبة يثير غيرة الأم على البنت ويسبب قطيعة الرحم ، وهذا يتحقق في نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، فتحرم على مفارق أمها ولو كانت بعيدة عنه ؛ سدا لهذا الباب. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المشترطين يجاب عن وجهة المشترطين بأن القيد بناء على الغالب ؛ لأن الغالب في الربيبة كونها في الحجر خصوصا وقت التشريع، وما بني على الغالب لا يعمل بمفهومه.
الجزء 01 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.