النكاح
۲۳۷
الجحور، وهذا دليل على أن هذا الشرط غير مراد ؛ لأنه لو كان مراداً لذكر
مفهومه كالشرط الآخر.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقوله تعالى : ( وَرَتَبِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ) فإنه قيد في
التحريم كقيد الدخول بالأم.
الجزء الثالث: الترجيح
وفيه ثلاث جزئيات هي :
١- بيان الراجح.
٢- توجيه الترجيح.
- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى بيان الراجح
الراجح - والله أعلم . هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: التوجيه
وجه ترجيح عدم الاشتراط ما يأتي :
١- أن الأصل عدم الاشتراط فلا يعدل عنه إلا بدليل ولا دليل وما ذكره
المشترطون سيأتي الجواب عنه.
٢- أن علة التحريم أن تزويج الربيبة يثير غيرة الأم على البنت ويسبب قطيعة الرحم ، وهذا يتحقق في نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، فتحرم على مفارق أمها ولو كانت بعيدة عنه ؛ سدا لهذا الباب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المشترطين
يجاب عن وجهة المشترطين بأن القيد بناء على الغالب ؛ لأن الغالب في الربيبة
كونها في الحجر خصوصا وقت التشريع، وما بني على الغالب لا يعمل بمفهومه.
الجزء 01 — ص ٢٣٧