٢٣٤
القول الأول : أن المراد به الوطء.
القول الثاني : أن المراد به ما يقرر ا
المهر.
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجزئية الثانية: التوجيه
وفيها فقرتان هما :
۱- توجيه القول الأول.
الفقرة الأولى : توجيه القول الأول :
وجه هذا القول ما يأتي :
۲- توجيه القول الثاني.
۱- قوله تعالى : (مَن نِّسَايِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.
٢- ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل
بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها)).
الفقرة الثانية : توجيه القول الثاني :
وجه
هذا القول بما يأتي :
-۱- ما ورد أن رسول الله الله قال : من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها
ولا بنتها) (۳).
٢- أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.
(۱) سورة النساء [٢٣].
(۲) سنن الترمذي / باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها / ۱۱۱۷. (۳) السنن الكبرى للبيهقي / باب الزنا لا يحرم الحلال.
الجزء 01 — ص ٢٣٤