النكاح
۲۱۹
٢- أن فسخ النكاح من غير دليل يفتح بابا لخراب البيوت العامرة ،
وتشتيت الأسر المطمئنة من غير مبرر معتبر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح
وفيه فقرتان هما :
-1 الجواب عن الاستدلال بإثبات الرسول الخيار للمرأة.
-۲- الجواب عن لحوق الضرر بالعار.
الفقرة الأولى : الجواب عن الدليل الأول :
يجاب عن ذلك : بأن إعطاء المرأة الخيار لكونها لم ترض بدليل أنها جاءت تشتكي فيكون الدليل في غير محل الخلاف ؛ لأن الخلاف فيما إذا وقع النكاح عن رضا. الفقرة الثانية : الجواب عن الدليل الثاني :
يجاب عن هذا الدليل : بأن ضرر العار على التسليم به يعارضه ضرر الزوجة وأولادها، وخراب بيتها، وهو أعظم من لحوق العار ، والضرر لا يزال بالضرر. الجانب الثاني: من يملك الفسخ
وفيه جزءان هما :
- بيان من يملك الفسخ.
الجزء الأول من يملك الفسخ
٢- التوجيه.
إذا قيل بجواز الفسخ فإنه حق لمن لم يرض من المرأة وجميع أوليائها القريب
والبعيد، حتى من لم يوجد منهم حين العقد.
الجزء الثاني: التوجيه
وجه ثبوت حق الفسخ لجميع الأولياء ، أن الفسخ للحوق العار وهو لاحق
الجميعهم.
الجزء 01 — ص ٢١٩