النفقات
۳۳۷
المسألة الأولى : الإنفاق : وفيها أربعة فروع :
١ - حكم الإنفاق.
٣- شرط الإنفاق.
- الرجوع إلى الحاكم فيه.
الفرع الأول : حكم الإنفاق :
۲ - دليله.
إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.
الفرع الثاني : الدليل :
الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج : ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني
وولدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). ووجه الاستدلال به أن الرسول وأذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن
زوجها.
الفرع الثالث : شرط الإنفاق من غير إذن :
وفيه أربعة أمور هي :
١ - بيان الشرط.
٣- دليل الشرط.
الأمر الأول: بيان الشرط
٢ - توجيه الشرط.
٤ - ما يتحقق به الشرط.
شرط الانفاق من غير إذن الزوج : ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.
(۱) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (٥٣٦٤).
الجزء 05 — ص ٣٣٧