المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢١٢٨

النفقات ۳۳۷ المسألة الأولى : الإنفاق : وفيها أربعة فروع : ١ - حكم الإنفاق. ٣- شرط الإنفاق. - الرجوع إلى الحاكم فيه. الفرع الأول : حكم الإنفاق : ۲ - دليله. إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه. الفرع الثاني : الدليل : الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج : ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). ووجه الاستدلال به أن الرسول وأذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها. الفرع الثالث : شرط الإنفاق من غير إذن : وفيه أربعة أمور هي : ١ - بيان الشرط. ٣- دليل الشرط. الأمر الأول: بيان الشرط ٢ - توجيه الشرط. ٤ - ما يتحقق به الشرط. شرط الانفاق من غير إذن الزوج : ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه. (۱) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (٥٣٦٤).
الجزء 05 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.