النفقات
۳۲۷
الجزء الثاني: التوجيه
وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بإذن الزوج : أن منع الإحرام، لأنه يفوت الاستمتاع عليه فإذا أذن في الإحرام فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم تسقط
النفقة.
الجانب الثاني: الإحرام بغير إذن
وفيه جزءان هما :
١ - إذا كان الحج واجبا بالشرع. ٢ - إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع.
الجزء الأول: إذا كان الحج واجبا بالشرع
وفيه جزئيتان هما :
١ - إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت.
٢- إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت.
الجزئية الأولى : إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت:
وفيها فقرتان هما :
1 - أثر الإحرام على النفقة. ٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى : بيان الأثر:
إذا كان الإحرام بالحج الواجب بالشرع من الميقات في الوقت لم يؤثر على
سقوط النفقة بل تظل واجبة كما قبل الإحرام
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بالواجب بالشرع : أنه لا اختيار للزوجة في إيجابه ولا يجوز لها تأخيره، فلم تسقط به النفقة كالصلاة والصيام وأيام الحيض
والنفاس.
الجزء 05 — ص ٣٢٧