المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٢٠٢

النكاح ۲۰۱ أنه يجب الاحتياط له ؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عن وجهة هذا القول : بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق ؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره. الفرع الرابع : السمع : وفيه أمران هما : ١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه. ٢- إذا أمكنت الشهادة بدونه. الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به: وفيه جانبان : ١- الأمثلة. ٢- الاشتراط. الجانب الأول: الأمثلة من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي. ١- إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة. - إذا كان الأصم لا يبصر. الجانب الثاني: الاشتراط وفيه جزءان هما : ۱- بيان حكم الاشتراط. الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط ٢- التوجيه. إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطاً في صحة الشهادة.
الجزء 01 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.