النكاح
۲۰۱
أنه يجب الاحتياط له ؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا
تشترط في غيره من العقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عن وجهة هذا القول : بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق ؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.
الفرع الرابع : السمع :
وفيه أمران هما :
١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه. ٢- إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:
وفيه جانبان :
١- الأمثلة.
٢- الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة
من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.
١- إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
- إذا كان الأصم لا يبصر.
الجانب الثاني: الاشتراط
وفيه جزءان هما :
۱- بيان حكم الاشتراط.
الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط
٢- التوجيه.
إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطاً في صحة الشهادة.
الجزء 01 — ص ٢٠١