النكاح
١٩٥
الأول : التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف
الناس به ؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (۱).
الثاني :
: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح، لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها ؛ لأن الأصل الحظر.
الأمر الثاني: اشتراط العدالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي :
1 - الخلاف.
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف
٢- التوجيه.
اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين.
القول الأول : أنها شرط.
القول الثاني : أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه
وفيه جزءان هما :
۱- توجيه القول الأول.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
۲- توجيه القول الثاني.
وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي :
١- حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (۳).
(۱) سورة البقرة [٢٨٦].
(٢) الإرواء ٢٤٠/٦ رقم : ١٨٣٩.
الجزء 01 — ص ١٩٥