المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٩٦

النكاح ١٩٥ الأول : التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به ؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (۱). الثاني : : أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح، لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها ؛ لأن الأصل الحظر. الأمر الثاني: اشتراط العدالة: وفيه ثلاثة جوانب هي : 1 - الخلاف. الترجيح. الجانب الأول: الخلاف ٢- التوجيه. اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين. القول الأول : أنها شرط. القول الثاني : أنها ليست بشرط. الجانب الثاني: التوجيه وفيه جزءان هما : ۱- توجيه القول الأول. الجزء الأول: توجيه القول الأول: ۲- توجيه القول الثاني. وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي : ١- حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (۳). (۱) سورة البقرة [٢٨٦]. (٢) الإرواء ٢٤٠/٦ رقم : ١٨٣٩.
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.