المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٨٠٢

العدد ۱۱ المسألة الأولى : حكم العدة المتوفى عنها تلزمها العدة مطلقاً سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها أم لا، وسواء كان زوجها صغيرا أم كبيرا، يولد لمثله أم لا ، قادرا على الوط أم لا. المسألة الثانية : الدليل : دليل لزوم العدة للمتوفى عنها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) (۱) ووجه الاستدلال بالآية : أنها عامة في الأزواج ؛ لأن (الذين) اسم موصول ، والاسم الموصول من صيغ العموم، ومطلقة في الزوجات تشمل كل متوفى عنها من غير تفصيل. المسألة الثالثة : شروط وجوب عدة الوفاة على المتوفى عنها : وفيها فرعان هما : ١ - بيان الشرط. ٢ - التوجيه. الفرع الأول : بيان الشرط : يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا. الفرع الثاني : التوجيه : وجه اشتراط عدم كون النكاح باطلا لوجوب عدة الوفاة : أن النكاح الباطل وجوده وعدمه سواء فلا يرتب أثرا، ووجوب العدة من أثر النكاح فإذا كان باطلا لم يرتب أثرا. (۱) سورة البقرة، الآية : [٢٣٤].
الجزء 05 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.