العدد
۱۱
المسألة الأولى : حكم العدة
المتوفى عنها تلزمها العدة مطلقاً سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها أم لا، وسواء كان زوجها صغيرا أم كبيرا، يولد لمثله أم لا ، قادرا على الوط أم لا. المسألة الثانية : الدليل :
دليل لزوم العدة للمتوفى عنها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ))
(۱)
ووجه الاستدلال بالآية : أنها عامة في الأزواج ؛ لأن (الذين) اسم موصول ، والاسم الموصول من صيغ العموم، ومطلقة في الزوجات تشمل كل متوفى عنها من غير تفصيل.
المسألة الثالثة : شروط وجوب عدة الوفاة على المتوفى عنها :
وفيها فرعان هما :
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول : بيان الشرط :
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا.
الفرع الثاني : التوجيه :
وجه اشتراط عدم كون النكاح باطلا لوجوب عدة الوفاة : أن النكاح الباطل وجوده وعدمه سواء فلا يرتب أثرا، ووجوب العدة من أثر النكاح فإذا كان
باطلا لم يرتب أثرا.
(۱) سورة البقرة، الآية : [٢٣٤].
الجزء 05 — ص ١١