المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٨

النكاح ۱۷ الجزئية الأولى: دليل الاستحباب من أدلة الاستحباب ما يأتي : ۱ - قوله تعالى : (وَأَنكِحُوا الأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ ). ۲- قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ (۲) النِّسَاءِ ) (٢). قوله : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (۳). ووجه الاستدلال بهذه النصوص : أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها. الجزئية الثانية دليل عدم الوجوب: من أدلة عدم الوجوب ما يأتي : ۱ - قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) ) . ووجه الاستدلال بالآية من وجهين : الوجه الأول : أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله : (ما طاب والواجب لا يعلق على الاستطابة الوجه الثاني : أن الأمر تضمن التعدد بقوله : مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح ؛ لأن الأمر بهما واحد. (۱) سورة النور [۳۱]. (۲) سورة النساء [۳]. (۳) صحيح البخاري / باب من لم يستطع الباءة فليصم /٥٠٦٦. (٤) سورة النساء[٣].
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.