النكاح
۱۷
الجزئية الأولى: دليل الاستحباب
من أدلة الاستحباب ما يأتي :
۱ - قوله تعالى : (وَأَنكِحُوا الأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ ).
۲- قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
(۲)
النِّسَاءِ ) (٢).
قوله : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (۳). ووجه الاستدلال بهذه النصوص : أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر
الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها.
الجزئية الثانية دليل عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب ما يأتي :
۱ - قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) ) .
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين :
الوجه الأول : أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله : (ما طاب والواجب لا
يعلق على الاستطابة
الوجه الثاني : أن الأمر تضمن التعدد بقوله : مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح ؛ لأن الأمر بهما واحد.
(۱) سورة النور [۳۱].
(۲) سورة النساء [۳].
(۳) صحيح البخاري / باب من لم يستطع الباءة فليصم /٥٠٦٦.
(٤) سورة النساء[٣].
الجزء 01 — ص ١٧