النكاح
۱۷۷
الأمر الثاني: اشتراط العدالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي :
١ - الخلاف.
--الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف
اختلف في شرط العدالة على قولين. القول الأول : أنها شرط.
القول الثاني : أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه
وفيه جزءان هما :
۱- توجيه القول الأول.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط العدالة في الولي ما يأتي :
٢- التوجيه.
٢ - توجيه القول الثاني
١ - ما روي عن ابن عباس أنه قال : (لا) نكاح إلا بشاهدي عدل وولي
مرشد)(۱)
٢- ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أنكحها ولي
مسخوط عليه فنكاحها باطل) (٢).
٣- أن ولاية النكاح ولاية نظر فلا تصح من غير العدل كولاية المال.
(۱) السنن الكبرى للبيهقي / باب لا نكاح إلا بولي مرشد /١٤٢/٧. (۲) السنن الكبرى للبيهقي / باب لا نكاح إلا بولي مرشد /١٤٢/٧.
الجزء 01 — ص ١٧٧