المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٧٨

النكاح ۱۷۷ الأمر الثاني: اشتراط العدالة: وفيه ثلاثة جوانب هي : ١ - الخلاف. --الترجيح. الجانب الأول: الخلاف اختلف في شرط العدالة على قولين. القول الأول : أنها شرط. القول الثاني : أنها ليست بشرط. الجانب الثاني: التوجيه وفيه جزءان هما : ۱- توجيه القول الأول. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه اشتراط العدالة في الولي ما يأتي : ٢- التوجيه. ٢ - توجيه القول الثاني ١ - ما روي عن ابن عباس أنه قال : (لا) نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد)(۱) ٢- ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل) (٢). ٣- أن ولاية النكاح ولاية نظر فلا تصح من غير العدل كولاية المال. (۱) السنن الكبرى للبيهقي / باب لا نكاح إلا بولي مرشد /١٤٢/٧. (۲) السنن الكبرى للبيهقي / باب لا نكاح إلا بولي مرشد /١٤٢/٧.
الجزء 01 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.