النكاح
الفرع الثاني : الذكورية :
وفيه أمران هما :
۱۷۱
۱ - دليل الاشتراط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط
٢-ما يخرج بالشرط.
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح : حديث : (لا تزوج المرأة المرأة ولا
تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي :
١ - المرأة ؛ لما تقدم. ٢ - الخنثى إلحاقا له بالمرأة احتياطا للنكاح.
الفرع الثالث : الحرية
وفيه أمران هما :
١ - ولاية المكاتب.
الأمر الأول: ولاية المكاتب
٢ - ولاية القن.
وفيه جانبان هما :
۱-حكم ولايته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول حكم ولاية المكاتب
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب : أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة
فصار كالحر.
(۱) سنن ابن ماجه / باب لا نكاح إلا بولي / ۱۸۸۲ .
الجزء 01 — ص ١٧١