المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٧٠

النكاح ١٦٩ ١ - الجواب عن الاستدلال بالآية ٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث. الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: يجاب عن ذلك : بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك. الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث يجاب عن ذلك : بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه : واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط. المسألة الثانية : شروط الولي : قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : وشرطه التكليف والذكورية، والحرية والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي : ۱ - التكليف. ٣-الحرية. ه - اتفاق الدين الفرع الأول : التكليف : وفيه أربعة أمور هي : ١ - المراد بالتكليف. ٣- دليل الاشتراط. ٢ - الذكورية. ٤ - الرشد في النكاح. ٦ - العدالة. ٢ - توجيه الاشتراط. ٤ - ما يخرج بالشرط.
الجزء 01 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.