النكاح
١٦٩
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية ٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك : بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث
يجاب عن ذلك : بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه : واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.
المسألة الثانية : شروط الولي :
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : وشرطه التكليف والذكورية، والحرية والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة
نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي
:
۱ - التكليف.
٣-الحرية.
ه - اتفاق الدين
الفرع الأول : التكليف :
وفيه أربعة أمور هي :
١ - المراد بالتكليف.
٣- دليل الاشتراط.
٢ - الذكورية.
٤ - الرشد في النكاح.
٦ - العدالة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٤ - ما يخرج بالشرط.
الجزء 01 — ص ١٦٩