النكاح
الفرع الثاني : التوجيه : وفيه أمران هما :
۱ - توجيه القول الأول.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
٢- توجيه القول الثاني.
وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي :
١٦٧
۱ - قوله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) (۱). ووجه الاستدلال بالآية : أنه لولم يكن الولي شرطاً لما تمكن من العضل.
- قوله : (لا نكاح إلا بولي)).
ووجه الاستدلال بالحديث : أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطاً لما انتفى النكاح بعدمه.
- حديث : أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (۳). ووجه الاستدلال به : أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي
شرطا فيه لما بطل بعدمه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي :
۱ - قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)
(٤)
(۱) سورة البقرة : [٢٣٢].
(۲) سنن أبي داوود / باب في الولي / ٢٠٨٥. (۳) سنن أبي داوود / باب في الولي / ۲۰۸۳. (٤) سورة البقرة : [٢٣٢].
الجزء 01 — ص ١٦٧