المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٦٨

النكاح الفرع الثاني : التوجيه : وفيه أمران هما : ۱ - توجيه القول الأول. الأمر الأول: توجيه القول الأول: ٢- توجيه القول الثاني. وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي : ١٦٧ ۱ - قوله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) (۱). ووجه الاستدلال بالآية : أنه لولم يكن الولي شرطاً لما تمكن من العضل. - قوله : (لا نكاح إلا بولي)). ووجه الاستدلال بالحديث : أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطاً لما انتفى النكاح بعدمه. - حديث : أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (۳). ووجه الاستدلال به : أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطا فيه لما بطل بعدمه. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: مما وجه به هذا القول ما يأتي : ۱ - قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) (٤) (۱) سورة البقرة : [٢٣٢]. (۲) سنن أبي داوود / باب في الولي / ٢٠٨٥. (۳) سنن أبي داوود / باب في الولي / ۲۰۸۳. (٤) سورة البقرة : [٢٣٢].
الجزء 01 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.