النكاح
النقطة الأولى : الجواب عن الاستدلال بالآية :
يجاب عن ذلك : بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين :
١٦٣
السبب الأول : أن العبد عطف على الأيامي ، وهن إنما يزوجن عند
الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيدا بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.
السبب الثاني : أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا
طلب فلا إجبار.
النقطة الثانية : الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة : يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق، لأنها عقد على المنافع، والسيد
يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.
النقطة الثالثة : الجواب عن قياس العبد على الأمة :
يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها
والاستمتاع بها بخلاف العبيد.
الأمر الثالث من يملك الإجبار
قال المؤلف : فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع
إمائه وعبده الصغير.
الكلام في هذا الأمر في جانبين :
١ - من يملك إجبار الرقيق.
٢ - من يملك إجبار غير الرقيق.
الجانب الأول من يملك إجبار الرقيق
وفيه جزءان هما :
۱ - بیان من يملك الإجبار
٢ - التوجيه.
الجزء 01 — ص ١٦٣