المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١٦٤

النكاح النقطة الأولى : الجواب عن الاستدلال بالآية : يجاب عن ذلك : بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين : ١٦٣ السبب الأول : أن العبد عطف على الأيامي ، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيدا بطلبه وإذا طلب فلا إجبار. السبب الثاني : أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار. النقطة الثانية : الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة : يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق، لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه. النقطة الثالثة : الجواب عن قياس العبد على الأمة : يجاب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد. الأمر الثالث من يملك الإجبار قال المؤلف : فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. الكلام في هذا الأمر في جانبين : ١ - من يملك إجبار الرقيق. ٢ - من يملك إجبار غير الرقيق. الجانب الأول من يملك إجبار الرقيق وفيه جزءان هما : ۱ - بیان من يملك الإجبار ٢ - التوجيه.
الجزء 01 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.