المطلع على دقائق زاد المستقنع
١ - أنه قول بعض الصحابة ) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما. ٢ - أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.
٣- أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق "
الأمر الثالث: الترجيح
وفيه ثلاثة جوانب هي :
١ - بيان الراجح.
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح
٢ - توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول الثاني : أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق. الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية
(۱) السنن الكبرى للبيهقي ، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٣٦٤/٧).
(۲) وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل : أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونهـا مـن بـاب
أولى.
الجزء 04 — ص ٥٠