المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١١٣

۱۱۲ المطلع على دقائق زاد المستقنع ۱ - أنه ورد بغير اللفظين المذكورين كما تقدم في الاستدلال. ٢ - أنه لا دليل على بطلانه بغيرهما، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه. الفقرة الثانية : توجيه تفضيل كون النكاح باللفظين المذكورين : وجه تفضيل النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج : أنه أحوط ، وخروجاً من الخلاف. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عما استدل به المشترطون : أنه يدل على انعقاد النكاح به، لكنه لا يدل على عدم انعقاده بغيره ؛ لأن النص على الشيء لا يمنع سواه ما لم يتضمن ، منعه فالإقرار بالمديونية بمعين لا يمنع المديونية بسواه. ونص القرآن على لفظ البيع لم يمنع انعقاده بغيره. الجانب الثاني: كون الصيغة بلفظ العربية وفيه جزءان هما : ١ - في حق من يحسن العربية. ٢ - في حق من لا يحسنها. الجزء الأول: اشتراط أداء صيغة عقد النكاح بالعربية لمن يحسنها وفيه أربع جزئيات هي : ۱ - الخلاف. ٢- التوجيه. ٤ - شرط الصحة عند القائلين بها. الترجيح. الجزئية الأولى الخلاف اختلف في صحة النكاح بغير العربية لمن يحسنها على قولين : القول الأول : أنه لا يصح. القول الثاني أنه يصح.
الجزء 01 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.