۱۱۲
المطلع على دقائق زاد المستقنع
۱ - أنه ورد بغير اللفظين المذكورين كما تقدم في الاستدلال.
٢ - أنه لا دليل على بطلانه بغيرهما، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه. الفقرة الثانية : توجيه تفضيل كون النكاح باللفظين المذكورين : وجه تفضيل النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج : أنه أحوط ، وخروجاً من
الخلاف.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عما استدل به المشترطون : أنه يدل على انعقاد النكاح به، لكنه لا يدل على عدم انعقاده بغيره ؛ لأن النص على الشيء لا يمنع سواه ما لم يتضمن
،
منعه فالإقرار بالمديونية بمعين لا يمنع المديونية بسواه.
ونص القرآن على لفظ البيع لم يمنع انعقاده بغيره.
الجانب الثاني: كون الصيغة بلفظ العربية
وفيه جزءان هما :
١ - في حق من يحسن العربية.
٢ - في حق من لا يحسنها.
الجزء الأول: اشتراط أداء صيغة عقد النكاح بالعربية لمن يحسنها
وفيه أربع جزئيات هي :
۱ - الخلاف.
٢- التوجيه.
٤ - شرط الصحة عند القائلين بها.
الترجيح.
الجزئية الأولى الخلاف
اختلف في صحة النكاح بغير العربية لمن يحسنها على قولين :
القول الأول : أنه لا يصح.
القول الثاني
أنه يصح.
الجزء 01 — ص ١١٢