الطلاق
١ - توجيه عدم جعله واحدة ونصفاً.
۲- توجيه عدم جعله واحدة.
الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفاً:
وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.
۲۰۱
الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة: وجه ذلك : أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.
وفيه ثلاث مسائل هي :
۱ - الخلاف.
المطلب الثاني من يعتبر به
٢ - التوجيه.
٣-الترجيح.
المسألة الأولى : الخلاف
اختلف فيمن يعتبر به عدد الطلاق على قولين :
القول الأول : أنه بالزوج فإن كان حراً ملك ثلاثاً ولو كانت زوجته أمة. القول الثاني : أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثاً ولو كان رقيقاً.
المسألة الثانية : التوجيه :
وفيها فرعان هما :
۱- توجيه القول الأول.
الفرع الأول : توجيه القول الأول :
٢- توجيه القول الثاني.
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي :
الجزء 03 — ص ٢٠١