المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ١١٢٤

الطلاق ١ - توجيه عدم جعله واحدة ونصفاً. ۲- توجيه عدم جعله واحدة. الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفاً: وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين. ۲۰۱ الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة: وجه ذلك : أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز. وفيه ثلاث مسائل هي : ۱ - الخلاف. المطلب الثاني من يعتبر به ٢ - التوجيه. ٣-الترجيح. المسألة الأولى : الخلاف اختلف فيمن يعتبر به عدد الطلاق على قولين : القول الأول : أنه بالزوج فإن كان حراً ملك ثلاثاً ولو كانت زوجته أمة. القول الثاني : أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثاً ولو كان رقيقاً. المسألة الثانية : التوجيه : وفيها فرعان هما : ۱- توجيه القول الأول. الفرع الأول : توجيه القول الأول : ٢- توجيه القول الثاني. وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي :
الجزء 03 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.