الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية جمعا ودراسة — الصفحة ٦٧٩

جَمْعًا وَدِرَاسَةً ٦٧٩ ٤٥- المسألة الأولى الفرق بين جواز الصلاة على القبر، وبين عدم جواز الصلاة إليه. ذَهَبَ الإِمَامُ ابنُ القَيِّمِ الله إلى أنه تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الجنازة (١). وبه قال المالكية في رواية(٢)، والشافعية)، والحنابلة في المذهب ، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة (٥). (٤) (1) وكأنه الله يميل إلى عدم التوقيت في ذلك؛ حيث قال في زاد المعاد (۱) ٤٩٣): «وكان من هديه الله إذا فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر فصلّى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتاً». وستأتي الأحاديث الواردة في ذلك في الأدلة. (۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢٦٩/١) . وانظر الحاشية رقم (٤) في بيان المشهور من مذهبهم. (۳) قالوا من فاتته الصلاة على الجنازة جاز له أن يصلي على القبر ما لم يَبْلَ جسده على الأصح. انظر: الحاوي الكبير (٥٩/٣)؛ المجموع (٢٠٤/٥، .(۲۱۰ (٤) قالوا : من فاتته الصلاة على الجنازة، صلّى على القبر إلى شهر، على المذهب. وقيل : صلى إلى سَنَةٍ. وقيل: ما لم يبل. انظر: الإنصاف (٥٣١/٢)؛ المغني (٤٤٤/٣) ؛ اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (۱۸۷/۱). وذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى أنه إذا صلّى ولي الميت على ميته، سقط الفرض ولا تعاد ثانية لا على الجنازة ولا على القبر. فإن كان الولي لم يصل عليه أو دفن الميت قبل الصلاة عليه فحينئذ يصلى عليه في القبر ما لم يعلم أنّه تفرّق. وعن أبي يوسف : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام. وقال سحنون من المالكية : لا يصلّى على القبر سدا لذريعة الصلاة إلى القبور. انظر: بدائع الصنائع (۳۱۱/۱) ؛ المبسوط (٦٧/٢ ، ٦٩) ؛ الذخيرة (٤٧٣/٢)؛ الإشراف (١/ ٣٦٥ ؛ عقد الجواهر الثمينة (٢٦٩/١). (٥) هكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لله :انظر مجموع الفتاوى (۳۸۷/۲۳) .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.