الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية جمعا ودراسة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ عِنْدَ الإِمَامِ ابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوس النّار، فلا تعارض بينهما بوجه. الثَّالِثُ : أنّ هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي الحماً فأكل، ثمّ حضرت الصلاة، فتوضأ، فصلّى. ثم قربوا إليه เ فأكل، ثمّ صلّى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. هكذا جاء الحديث (۱) ، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال (۲) فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه حتى لو كان لفظا عاماً متأخراً مقاوماً لم يصلح للنسخ ، ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور (۳) (1) أخرجه أبو داود في صحيحه كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار (۱۳۳/۱) برقم (۱۹۱). (۲) قد أشار الإمام النووي وغيره أيضاً إلى أن حديث جابر المذكور مختصر من حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن جابر الله ... فقوله: «آخر الأمرين» يريد هذه القضية، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين يعني آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقاً. انظر: المجموع (٦٧/٢) ؛ التلخيص (٢٠٥/١) وقد قال بهذا أيضا الإمام أبو داود في سننه (۱۳۳/۱). (۳) زاد المعاد (٣٤٥/٤-٣٤٦) الطب النبوي ص (٢٩٣-٢٩٤). وانظر أيضاً : تهذيب سنن أبي داود (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الله في مجموع الفتاوى (٢٦١/٢١-٢٦٤ قريباً من هذه الأوجه في إبطال هذا الاعتراض. وانظر أيضاً المغني لابن قدامة (٢٥٢/١).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.