جَمْعًا وَدِرَاسَةً
۳۳۱
(1)
الشريعة من خلاله؛ حيث قال: وأما قوله : ونقض الوضوء بمس الذكر دون مس سائر الأعضاء، ودون مس العذرة والبول؟». فلا ريب أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر. وروي عنه خلافه، وأنّه سئل عنه، فقال للسائل: «هل هو بضعة منك (٢)
إلا
وقد قيل : إنّ هذا الخبر لم يصح . وقيل : بل هو منسوخ وقيل: بل هو محكم دال على عدم الوجوب، وحديث الأمر
دال على الاستحباب (۳) فهذه ثلاثة مسالك للناس في ذلك . ، وسؤال السائل ينبني على صحة حديث الأمر بالوضوء، وأنه للوجوب ونحن نجيبه على هذا التقدير، فنقول: هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها، فإنّ مس الذكر مُذَكِّرٌ بالوطء، وهو في مظنة الانتشار غالباً، والانتشار الصَّادرُ عن المس في المذي ولا يشعر به فأقيمت هذه المَظنَّةُ مقام الحقيقة؛ لخفائها وكثرة وجودها، كما أقيم النّوم مقام الحدث، وكما أقيم لمس المرأة
(1) أي الشرع.
مظنة خروج
(۲) وهو حديث طلق بن علي له، وسيأتي تخريجه مع جواب ابن القيم الله عنه
ص
.(۳۳۸)
- في (۳) وهذا المسلك الثالث هو ترجيح شيح الإسلام ابن تيمية له انظر: مجموع الفتاوى (۲۱ (۲۲۲) بخلاف الإمام ابن القيم لله فإنه يرى وجوب الوضوء من مس الذكر ؛ كما يدلّ عليه سياق كلامه هذا ولأنّه رجّح حديث بسرة بنت صفوان الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن علي الذي فيه: «هل هو إلا بضعة منك من سبعة أوجه في تهذيب سنن أبي داود (١/ ٢١٤) وسيأتي ذكر هذه الوجوه في
ص
.(٣٣٨-٣٤٢)
ص ٣٣١